الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
59
شرح كفاية الأصول
به بيان ديگر : اماره طريق براى رسيدن به واقع است و در اين طريق بودن ، امكان دارد به واقع برسد ، و امكان دارد كه به واقع نرسد . البته اگر اماره به واقع اصابه كند ، منجّز است ، و اگر به واقع اصابه نكند ، معذّر است . نتيجه : مصنّف مىگويد : حقّ در امارات كه طريقيّت دارند ، « عدم اجزاء » در صورت كشف خلاف است . مبناى سببيّت ( و أمّا بناء عليها . . . ) بر اين مبنا ، قيام اماره سبب مىشود كه يك ملاك و مصلحتى در عمل فاقد شرط يا شطر ايجاد شود ، بهگونهاى كه عمل فاقد ، همانند عمل واجد ، داراى ملاك و مصلحت گردد ، لذا در امارات طبق اين مبنا ، كشف خلاف معنى ندارد ، زيرا سببيّت اماره يعنى سبب و علّت شدن آن در به وجود آمدن مصلحت در عمل فاقد شرط يا شطر . مثلا : اگر امارهاى مانند بيّنه ، بر پاك بودن آبى ، شهادت دهد ، و شخص با آن آب وضو بگيرد و نماز بخواند ، هرچند اگر كشف خلاف گردد و معلوم شود واقعا نماز با طهارت نبوده و آب نجس بوده است ، مطابق مسلك سببيّه ، بيّنه علّت مىشود كه عمل فاقد شرط ( نماز بدون وضو ) داراى ملاك و مصلحت عمل واجد شرط ( نماز با وضو ) شود . « 1 » و يا مثلا : اگر امارهاى بر عدم جزئيّت سوره در نماز ، قائم شود و مكلّف مطابق آن ، نماز بدون سوره بخواند ، در اينجا نيز با كشف خلاف و معلوم شدن جزئيّت سوره ، مطابق مسلك سببيّه ، اماره علّت مىشود كه عمل فاقد شطر ( نماز بىسوره ) ملاك عمل واجد شطر ( نماز با سوره ) را دارد . نتيجه : مصنّف در نتيجهگيرى بر مبناى سببيّت در اماره ، كه آيا مجزى از واقع خواهد بود يا نه ، مىگويد : در بحث امر ظاهرى ( مطابق مبناى سببيّت ) همانند امر
--> ( 1 ) . معلوم است كه بحث در جايى مىباشد كه اماره مطابق با واقع نباشد . امّا اگر اماره مطابق با واقع باشد ، بحثى ندارد ، مثل اينكه اماره بر پاك بودن آب قائم شود ، و در واقع نيز آب ، پاك بوده ، و در نتيجه وضوى با آن صحيح است .